صفحه محصول - پروپوزال بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقدمه
‏فساد‏ ‏اداري‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏معضلي‏ ‏گريبانگير‏ ‏بسياري‏ ‏از‏ ‏کشورهاي‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏ايران‏ ‏مي‏‌‏باشد‏ ‏و‏ ‏وقت‏ ‏و‏ ‏انرژي‏ ‏و‏ ‏امکانات‏ ‏فراواني‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏کشورها‏ ‏به‏ ‏هدر‏ ‏مي‏‌‏دهد‏. ‏بستر‏ ‏و‏ ‏مأمن‏ ‏فساد‏ ‏اداري،‏ ‏نظام‏ ‏اداري‏ ‏کشور‏ ‏و‏ ‏اداره‏ ‏امور‏ ‏دولتي‏ ‏است‏. ‏جمهوري‏ ‏اسلامي‏ ‏ايران‏ ‏وارث‏ ‏يک‏ ‏نظام‏ ‏اداري‏ ‏ناکارآمد‏ ‏و‏ ‏توأم‏ ‏با‏ ‏فساد‏ ‏در‏ ‏دستگاه‏ ‏حکومتي‏ ‏و‏ ‏دولتي‏ ‏و‏ ‏زير‏‌‌‏نظام‏‌‏هاي‏ ‏آن‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏طبعاً‏ ‏بخشي‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏فساد،‏ ‏بازمانده‏ ‏از‏ ‏نظام‏ ‏پيشين‏ ‏و‏ ‏بخشي‏ ‏نيز‏ ‏معلول‏ ‏عملکرد‏ ‏و‏ ‏شرايط‏ ‏گريز‏‌‏ناپذير‏ ‏سال‏‌‏هاي‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏انقلاب‏ ‏اسلامي‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏پس‏ ‏از‏ ‏پيروزي‏ ‏انقلاب‏ ‏اسلامي‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏دلايل‏ ‏متعدد،‏ ‏نظام‏ ‏جمهوري‏ ‏اسلامي‏ ‏و‏ ‏دولت‏‌‏هاي‏ ‏مختلف‏ ‏آن‏ ‏قادر‏ ‏به‏ ‏انجام‏ ‏اصلاحات‏ ‏و‏ ‏تغييرات‏ ‏مثبت‏ ‏لازم‏ ‏جهت‏ ‏شناسايي‏ ‏و‏ ‏مبارزه‏ ‏با‏ ‏عوامل‏ ‏فساد‏‌‏آفرين‏ ‏نگرديد،‏ ‏و‏ ‏شرايط‏ ‏جنگ‏ ‏و‏ ‏تحميل‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏کشور‏ ‏نيز‏ ‏عامل‏ ‏مهم‏ ‏ديگري‏ ‏در‏ ‏تشديد‏ ‏آن‏ ‏بوده‏‌‏است‏.
‏شواهد‏ ‏فراواني‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏مبني‏ ‏بر‏ ‏اين‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏چقدر‏ ‏جوامع‏ ‏به‏ ‏جلو‏ ‏حرکت‏ ‏مي‏‌‏کنند،‏ ‏موضوع‏ ‏فساد‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏يکي‏ ‏از‏ ‏مسائل‏ ‏فراگير‏ ‏اجتماعي،‏ ‏اهميت‏ ‏بيشتري‏ ‏مي‏‌‏يابد‏ ( ‏هيود،‏1381‏،ص‏50) ‏و‏ ‏رويکرد‏ ‏روغن‏ ‏کاري‏ ‏چرخ‏ ‏دنده‏‌‏هاي‏ ‏توسعه‏ ‏براي‏ ‏حل‏ ‏مسأله‏ ‏فساد‏ ‏اهميت‏ ‏خويش‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏دست‏ ‏مي‏‌‏دهد‏ ‏و‏ ‏اين‏ ‏ديدگاه‏ ‏که‏ ‏فساد‏ ‏بيش‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏چيز‏ ‏همچون‏ ‏مسأله‏‌‏اي‏ ‏عمل‏ ‏مي‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏منجر‏ ‏به‏ ‏اخلال‏ ‏در‏ ‏روند‏ ‏چرخ‏ ‏دنده‏‌‏اي‏ ‏توسعه‏ ‏مي‏‌‏شود‏ ‏رونق‏ ‏پيدا‏ ‏مي‏‌‏کند‏. (‏ربيعي،‏1381‏،ص‏15)
‏اغلب‏ ‏صاحبنظران‏ ‏عقيده‏ ‏دارند‏ ‏که‏ ‏پيروزي‏ ‏يا‏ ‏شکست‏ ‏حکومتها‏ ‏به‏ ‏چگونگي‏ ‏اجراي‏ ‏امور‏ ‏عمومي‏ ‏بستگي‏ ‏دارد‏ ‏تا‏ ‏جايي‏ ‏که‏ ‏بروکس‏ ‏آدامز‏ ‏بقاي‏ ‏تمدن‏ ‏و‏ ‏اداره‏ ‏امور‏ ‏عمومي‏ ‏را‏ ‏بهم‏ ‏پيوند‏ ‏مي‏‌‏دهد‏ ‏و‏ ‏وينسنت‏ ‏اشتورم،‏ ‏سلامت‏ ‏هر‏ ‏جامعه‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏چگونگي‏ ‏اداره‏ ‏امور‏ ‏عمومي‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏جامعه‏ ‏مربوط‏ ‏مي‏‌‏داند‏.(‏نامغ،‏1376‏،ص‏59)