پاورپوینت فصل اول کليات و مباني حسابداري دولتي (pptx) 242 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 242 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بنام خدا
فصل اول
کليات و مباني حسابداري دولتي
مقدمه
طبق قانون اساسي همه کشورها وظيفه اداره امور اقتصادي ، دفاعي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي به عهده دولت محول گرديده است ، در قانون اساسي ايران نيز دولت مکلف به انجام وظايف مذکور مي باشد و براي اداره امور کشور اقدام به تشکيل سازمان هاي دولتي با توجه به نوع فعاليت شان به دو گروه زير تقسيم مي شوند :
الف – سازمان هاي مجري فعاليت هاي دولتي ( سازمان هاي غير انتفاعي دولتي ) : اين سازمان ها براي تحصيل سود ايجاد نشده اند و جهت افزايش رفاه اجتماعي افراد جامعه ومردم تاسيس گرديده اند و برا ي اجراي برنامه هاي اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي دولت تاسيس مي شوند و به 2 دسته ذيل طبقه بندي مي گردند
دسته اول – وزارتخانه ها :واحدهاي سازماني مشخصي هستند که به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود ( ماده 2 قانون محاسبات عمومي ) به عنوان مثال : وزارت آموزش و پرورش ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري .
دسته دوم – موسسات دولتي : واحدهاي سازماني مشخصي است که به موجب قانون ايجاد و زير نظر يکي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه نداشته باشد ( ماده 3 قانون محاسبات عمومي ) براي مثال : نهاد رياست جمهوري ، سازمان جنگلها و منابع طبيعي و ديوان محاسبات کشور .
ب – سازمان هاي مجري فعاليت هاي از نوع بازرگاني : ( سازمان هاي انتفاعي وابسته به دولت ) : اين سازمان ها در راستاي تحقق اهداف و انجام مسئوليت هاي قانوني خود تشکيل شده اند و در موارديکه قانون اجازه مي دهد بهاي کالا و خدماتي را که به مردم ارائه مي دهند ازآنان دريافت مي نمايند ، بنابراين سازمان هاي مجري فعاليت هاي بازرگاني دولت به سازمان هاي اطلا ق مي گردد که علاوه بر آنکه هزينه هاي توليد کالا و خدمات را از محل درآمدهاي خود تامين مي کند مبلغي سود نيز براي دولت تحصيل مي کنند . شرکت هاي دولتي شرکت هاي دولتي از سازمان هاي بازرگاني وابسته به دولت مي باشند و مطابق با ماده 3 قانون محاسبات عمومي شرکت دولتي واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون تشکيل شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد مانند : شرکت فولاد ايران ، سازمان هاي منطقه اي آب و برق
کليات و مباني حسابداري دولتي
تفاوت
ماهيت و هدف
تفاوت در مالکيت
ارتباط بين درآمدها و هزينه ها
تفاوت سازمان هاي بازرگاني با سازمان هاي دولتي و غير انتفاعي
تفاوت در نحوه تامين منابع مالي
تفاوت در هدف از وصول در آمدها
1-ماهيت و هدف : هدف اصلي تشکيل سازمان هاي بازرگاني عموماٌ سود است در حاليکه سازمان هاي دولتي بنابر ضرورت هاي اجتماعي و قانوني تاسيس مي شوند و سود نمي تواند انگيزه اي براي تشکيل آنها باشند .
2- تفاوت در مالکيت : مالکيت سازمان هاي دولتي عمومي است و مالکان و سهامداران آن همه مردم کشور و دولت مي باشند و مالکيت فردي يا به صورت سهام قابل خريد و فروش وجود ندارد .
3 – تفاوت در نحوه تامين منابع مالي : در سازمان هاي دولتي منابع مالي از طريق وصول ماليات ها و ساير درآمدهاي مرتبط با انحصارات و مالکيت دولت و فروش منابع ملي که متعلق به همه آحاد جامعه است تامين مي شود و ليکن در موسسات بازرگاني منابع مالي از طريق سهامداران خصوصي تامين مي شود .
4 – ارتباط بين درآمدها و هزينه ها : در سازمان هاي دولتي هزينه ها با در آمد ها مرتبط نيستند بلکه هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصيص مي يابند ، در حاليکه در موسسات بازرگاني هزينه ها در ارتباط با درآمدها ايجاد مي شوند و ميزان هزينه و سرمايه گذاري به ميزان بازدهي و سود آوري بستگي دارد .
5 – تفاوت در هدف از وصول درآمدها : هدف از وصول درآمدهايي نظير ماليات بيشتر توسط دولت ، تمرکز ثروت نيست بلکه هدف توزيع عادلانه ثروت و تقويت بنيه مالي دولت براي خدمت بيشتر به جامعه است .
تفاوت سازمان هاي بازرگاني با سازمان هاي دولتي و غير انتفاعي
1- در برخي موارد هر دو سازمان محصولات مشابهي توليد و ارائه مي کنند ( مانند يک بيمارستان )
2- هر دو سازمان همان طورکه در اصل 44 قانون اساسي بيان شده است بخش هاي مکمل نظام اقتصادي کشور مي باشند .
3- هر دوسازمان منابع مالي کمياب را تحصيل و جهت توليد کالا و يا ارائه خدمت مصرف مي نمايند .
4- فرايندمديريت مالي براي برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت ، کنترل ، ارزيابي و مصرف منابع مالي کمياب خود در هردو سازمان مشابه است .
5 – از آن جا که منابع نسبتاً کمياب هستند استفاده از روش هاي کنترل و ارزيابي به منظور اطمينان از مصرف مطلوب ، کارا و اثر بخش منابع در هر دوسازمان ضروري است .
موارد تشابه سازمان هاي بازرگاني با سازمان هاي دولتي و غير انتفاعي
حسابداري دولتي نظامي است که اطلاعات مربوط به فعاليت هاي مالي دولت و واحدهاي تابعه را به نحوي جمع آوري ، طبقه بندي و تلخيص و گزارش مي نمايد که از يک سو دولت و مقامات منتخب مردم ( مسئولين دولتي ) را در اداي مسئوليت پاسخگويي ، تصميم گيري کنترل برنامه هاي مصوب ياري داده و از سوي ديگر زمينه را براي قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت فرهم آورد .
به عبارت ديگر ، حسابداري دلتي عبارت است از کليه فعاليت هاي مربط به تجزيه و تحليل ، ثبت ، طبقه بندي ، تلخيص ، گزارش دهي و تفسير فعاليت هاي سازمان هاي دولتي که با در نظر گرفتن اولويت قوانين و مقررات مالي دولتي بر اصول پذيرفته شد حسابداري انجام مي شود.
بنابراين صورتهاي مالي سازمان هاي دولتي اصولاً به منظور رفع نيازهاي اساسي زير تهيه مي شود :
1- نياز قانوني : دولت و سازمان هاي دولتي مشمول قوانين و مقرراتي مي باشند که محدوديت هاي اساسي در مورد نوع ، ماهيت ، طبقه بندي و محتويات حسابها و صورت هاي مالي براي آنهاايجاد مي نمايند .
2 – نياز نظارتي : قوه مقننه ، قضائيه ، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عمليات سازمان هاي دولتي ، به خصوص عمليا مربوط به اجراي بودجه و ارزيابي عماکرد مديريت سازمان هاي مختلف دولتي ، به اطلاعات کافي نياز دارند .
3 – نياز اطلاعاتي : مديران سازمان هاي دولتي به منظور انجام وظايف مديريتي نظير برنامه ريزي ، تصميم گيري و اجراي عمليات به نحو مطلوب و مناسب به اطلاعات و گزارش هاي به موقع و صحيح نياز دارند .
تعريف حسابداري دولتي
مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني
تفاوت در صورتهاي مالي
لزوم رعايت کنترل بودجه اي
تفاوت در نحوه ثبت دارايي هاي ثابت و استهلاک
لزوم نگهداري حسابهاي مستقل
تفاوت در مبناي حسابداري مورد استفاده
تفاوت در صورت هاي مالي : صورت هاي مالي موسسات دولتي و بازرگاني باهم متفاوت است چون انگيزه تاسيس سازمان هاي بازرگاني تاسيس سود است ، لذا صورت سود و زيان يکي از صورت هاي مالي اساسي موسسات بازرگاني است در حاليکه در حسابداري سازمان هاي دولتي غير انتفاعي به تهيه صورت دريافت و پرداخت يا صورت درآمد و هزينه اکتفا مي شود همچنين در حسابداري بازرگاني ، ترازنامه آنها وضعيت دارايي ها ، بدهي ها ،و حقوق صاحبان سهام را در يک تاريخ معين نشان مي دهد ، در حاليکه در حسابداري دولتي دارايي ها ثابت به محض خريد به حساب هزينه منظور مي شوند لذا ترازنامه نمي تواند وضعيت مالي را در يک تاريخ معين نشان دهد .
لزوم رعايت کنترل بودجه اي در حسابداري دولتي : در حسابداري دولتي نگهداري حساب درآمد و هزينه عمدتاً به منظور تنظيم و کنترل بودجه مصوب صورت مي گيرد ، لذا اهميت کنترل بودجه در سازمان هاي دولتي کمتر از اهميت اندازه گيري سود ويژه در حسابداري بازرگاني نيست ، کنترل بودجه در موسسات بازرگاني به اندازه سازمان هاي دولتي قابل ملاحظه و داراي حساسيت نمي باشد .
لزوم نگهداري حساب هاي مستقل : در حسابداري دولتي هر منبع مالي يک حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداري مانند يک موسسه مستقل با آن برخورد مي شود . لزوم نگهداري حساب هاي مستقل ، به منظور تفکيک برنامه ها و فعاليت هايي که از محل در آمد هاي خاصي تامين مالي مي شوند ، يکي از تفاوت هاي اساسي حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني است .
مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني
