پاورپوینت أصول الفقه (pptx) 9 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 9 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
أصول الفقه
فكر في دلالات الصور وعبر عنها بثلاث كلمات
أو في ثلاث دقائق.
أولًا/ توصيف المساق:
تتناول الدراسة في هذا المساق التعريف بالدلالة، وتقسيماتها المختلفة عند كل من الحنفية، والمتكلمين بالاعتبارات المختلفة؛ باعتبار الوضوح، والإبهام وباعتبار أصل الوضع من خصوص واشتراك، وباعتبار نوع الدلالة من عبارة، أو إشارة، أو نص، أو اقتضاء، وما يتعلق بهذه التقسيمات من خلافات أصولية، وتطبيقات فقهية.
ثانيًا/ الكتاب المقرر:
- (( الوجيز في أصول الفقه )) للدكتور عبد الكريم زيدان.
أولًا/ أهمية ومكانة علم أصول الفقه
علم أصول الفقه هو العلم الذي يتأسس عليه علم الفقه.
فهو منهج استنباط الأحكام من النصوص، أو هو العلم الضابط لعملية الاستنباط الفقهي.
وبقواعده يتم تخريج الأقوال على أصول الأئمة.
وبه يتم فهم غايات ومقاصد التشريع، وبهذا الفهم يعبد الإنسان ربه على بصيرة مطمئن القلب.
ثانيًا/ أهمية أصول الفقه لدارس القانون
يحتل علم أصول الفقه أهمية كبيرة جدًا في مجالي الدراسة الشرعية، والقانونية؛ ولأهميته قامت بعض الجامعات غير الإسلامية بترجمة بعض كتب أصول الفقه إلى اللغة الانكليزية وتدريسها في كليات القانون.
وتتجلى فائدة هذا العلم بالنسبة للقانونيين فيما يلي:
أن علم أصول الفقه يشكل منهج استنباط الأحكام من النصوص الشرعية، فكما أنَّ النصوص الشرعية تحتاج لمنهج في استنباط الأحكام، وهذا ما يعطيه أصول الفقه، فإنَّ النصوص القانونية تحتاج كذلك لمنهج في استنباط الأحكام القانونية من النصوص القانونية، وهذا ما يعين عليه الإحاطةُ بقواعد علم أصول الفقه، فهو هام لطالب الشريعة وطالب القانون.
2- وجود شبه بين النصوص القانونية والنصوص الشرعية من حيث إن النصوص الشرعية فيها العام والخاص، والمطلق والمقيد، ومنها ما هو واضح الدلالة، ومنها ما هو خفي الدلالة، ومنها ما يدل على الحكم بالمنطوق، أو المفهوم والتمييز بين هذه الدلالات ومضامينها يحتاج إلى الإلمام بقواعد أصول الفقه.
3- النصوص القانونية كما الشرعية قد تتعارض فيما بينها، ورفع التعارض يحتاج إلى اتباع قواعد أصول الفقه التي تقضي بأنه يجب اللجوء أولًا إلى الجمع بين النصين ما أمكن؛ لأن إعمال النصوص أولى من إهمالها، فإن تعذر ذلك وجب البحث عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل.
4- صياغة القوانين تمتاز بالدقة الفنية، والإيجاز، والبعد عن التطويل والحشو غير المفيد، وهذا مسلك الأصوليين والفقهاء في صياغة القواعد الأصولية والفقهية، فانظر على سبيل المثال كيف كان الأصوليون يصوغون القواعد الأصولية على شكل نصوص قانونية من قبيل قولهم "الأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة"، "والنهي يفيد التحريم ما لم تصرفه قرينة" وهكذا.
6- للوصول إلى عمق النصوص القانونية، ومعرفة قصد المشرع من هذا التشريع وهدفه وروح القانون، يجب عليهم الاطلاع على قواعد أصول الفقه التي من ضمنها علم مقاصد الشريعة الذي يعالج فيما يعالجه التعارض بين دلالة النصوص الجزئية ومقاصد الشريعة، وهذا مفيد للقانوني للتفريق بين نصوص القانون وروح القانون، وكذلك إصدار أحكام قد لا يوجد لها نصوص بفهم المقاصد العامة للقانون.
7- أصول الفقه يفيد في وضع القوانين المستمدة بالكامل من الشريعة الإسلامية كقوانين الأحوال الشخصية، وبعض القوانين ذات العلاقة بالشريعة الإسلامية كبعض المواد في قانون العقوبات . .
ثالثًا/ أمثلة تطبيقية لأهمية القواعد الأصولية للقانوني
العام والخاص
- من قواعد العام أنَّ دلالته ظنية لقبوله التخصيص بينما دلالة الخاص قطعية:
ومن أمثلة الخاص في الشريعة والقانون المقدرات كالأعداد، والأنصبة، ونحو ذلك فلو نص القانون على عقوبة بعدد فهي غير قابلة للاجتهاد، أو الاستثناء كعدم سماع الدعاوى بعد مدد محددة، أو العقوبات التي هي مدد مقدرة، ومدد درجات الخدمة ونحو ذلك.
- ومن قواعد العام جريانه على عمومه مع عدم وجود المخصص:
ومن أمثلة جريان العام على عمومه فيما لو نص القانون على أن (من استعمل حق الغير فعليه الضمان) فلفظ من من ألفاظ العموم فلا يجوز تخصيصه بغير مخصص.
المطلق والمقيد
- من قواعد المطلق والمقيد أن المطلق يجري على إطلاقه ولا يجوز تقييده بقيد بدون دليل، كما لا يجوز تجاوز القيد المنصوص عليه.
مثاله: لو نص القانون على أن حضانة الأم للأولاد تستمر إلى بلوغ سن 12 ما لم يكن طالب علم.
فكلمة علم هنا مطلق لا يجوز تقييدها بأي نوع علم كالعلم الشرعي مثلًا.
ومثاله أيضًا: ما لو نص القانون على أن الموظف يمنح أقدمية لمدة سنتين فيما لو حصل على شهادة جامعية.
فهذا النص فيه مطلق ومقيد فالمقيد الشهادة بقيد أن تكون جامعية، والجامعية مطلقة فلا يجوز تقييدها بقيد جامعة أو تخصص.
