لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن PowerPoint (..pptx) :
نقش سیاستهای اجتماعی در بهبود شاخصهای توسعه انسانی هدف اصلی و بخشهای مطالعه هدف اصلی این تحقیق بررسی ادبیات موضوع در زمینه نقش سیاستهای اجتماعی در بهبود شاخصهای توسعه انسانی بوده است. بدین منظور، بخش اول مطالعه به بررسی مبانی نظری و چند تجربه عملی در مورد سیاست اجتماعی اختصاص داشته و بخش دوم نگاهی اجمالی به شاخص توسعه انسانی و ارتباط آن با سیاست اجتماعی دارد. بخش سوم به بررسی نحوه تخمین اثرات سیاست اجتماعی بر بهبود شاخصهای توسعه انسانی می پردازد. سیاست اجتماعی: مبانی نظری و تجربه های عملی شاخصهای توسعه انسانی و ارتباط انها با سیاستهای اجتماعی روش بررسی اثرات سیاستهای اجتماعی بر شاخصهای توسعه انسانی سیاست اجتماعی : مبانی نظری (1) ”سیاست اجتماعی“ موضوعی است که از دو قرن پیش مورد توجه علوم اجتماعی و اقتصاد سیاسی بوده است. مطالعه ادبیات موضوع در زمینه مبانی نظری سیاست اجتماعی (نگاه کنید به کافمن 2013 The Idea of Social Policy in Western Societies: Origins and Diversity) نشان می دهد که سیاست اجتماعی در یک تعریف کلی مداخله دولت در جامعه و اقتصاد برای حل ”مساله اجتماعی“ است و به عنوان یکی از مولفه های اصلی و مهم آنچیزی است که امروزه سیاستگذاری عمومی (Public Policy) نامیده می شود. اما به لحاظ مبانی نظری باید دید که دلایل دخالت دولت برای حل ”مساله اجتماعی“ چه بوده و از آنجاییکه خواستگاه این سیاستها عمدتا درکشورهای غربی بوده بررسی این دلایل تجربه در برخی ازجوامع مذکور دارای اهمیت زیادی برای بحث حاضر خواهد بود. سیاست اجتماعی: مبانی نظری (2) بررسی ادبیات موضوع در زمینه تجربه کشورهای منتخب غربی در این باره نشان می دهد که تعامل بین دولت وجامعه مدنی نقش اساسی در تعریف سیاستهای اجتماعی داشته و به تدریج این منطق کلی سیات اجتماعی در کشورهای در حال توسعه پذیرفته شده است. تعامل بین دولت و جامعه مدنی در شکل دهی به سیاست اجتماعی را میتوان با استفاده از نظریه ”متمایز شدگی کارکردی جامعه“ (Functional Differentiation of Society) توضیح داد (نیکلاس لوهمان 2000 و1982). بر اساس این نظریه، جوامع مدرن ابتدا در غرب و سپس در دیگر نقاط جهان از طریق ایجاد تقسیم کار جدیدی بین زیر سیستم اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی شکل گرفته اند. به عبارت دیگر، در جامعه مدرن کارکردهای زیر سیستمهای جامعه به نحو بارزی از یکدیگر متمایز شده و تقسیم کار جدید بین آنها بوده که باعث ایجاد جامعه مدرن شده است. مطابق این نظریه، هنگامی که در حوزه فرهنگی بین کلیسا و حکومت تفکیک ایجاد شد، در حوزه حقوقی نیز دکترین حقوق طبیعی (Doctrine of Natural Rights) نقش کلیدی در تنظیم روابط اجتماعی بر عهده گرفت. این دکترین عبارت ازآن بود که همه شهروندان صرف نظر از مذهب، نژاد و قومیتشان، از حقوق اساسی یکسانی در جامعه برخوردارند و لذا به یک اندازه باید از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار باشند. سیاست اجتماعی: مبانی نظری (3) تعامل دولت و جامعه مدنی (بخش خصوصی جامعه) برای شکل دهی به سیاستهای اجتماعی در جوامع غربی را باید در چارچوب ”دکترین حقوق طبیعی“ تحلیل کرده و سپس کاربردهایش درکشورهای درحال توسعه مطالعه شود. در حالیکه ”دکترین حقوق طبیعی“ باعث ایجاد حقوق برابر شهروندان در تعیین نظام سیاسی جامعه مدرن شد، از سوی دیگر با حمایت از مالکیت خصوصی زمینه تبدیل اقتصاد فئودالی به بازار آزاد را فراهم آورد. بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد که سیاست اجتماعی در ابعاد مختلف آموزشی، بهداشتی، تامین اجتماعی و توانمند سازی زنان، هر یک به نوعی در پی ایجاد فرصتهای برابرتری برای شهروندان جامعه مدرن در شرایطی بوده اند که می توان انرا اینگونه توضیح داد: در حالی که در جامعه مدرن افراد به عنوان شهروند دولت در برابر قانون یکسان هستند، با توجه به تفاوتهای طبیعی و یا به ارث رسیده، عملکردشان در حوزه جامعه مدنی بویژه اقتصاد بازار میتواند به نابرابریهایی بین آنها منتهی شود. در اینجاست که مداخله دولت تحت عنوان سیاست اجتماعی برای کاهش این نابرابریها و یا تامین حداقل هایی از رفاه اجتماعی برای همه شهروندان، مطرح می شود. بسته به اینکه سنت فکری یک جامعه به چه میزان به ایجاد برابریها بین شهروندان اهمیت می دهد، تعامل دولت و جامعه مدنی در آن جامعه به شکل گیری سیاستهای اجتماعی مختلفی منتهی می گردد. این تنوع و تفاوت در سیاست های اجتماعی را می توان در تجربه سیاست اجتماعی در چهار کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان مشاهده کرد. تجربیاتی که حاوی پیامهای مهمی برای سیاستگذاری اجتماعی درکشورهای درحال توسعه، مانند ایران، هستند.
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن PowerPoint (..pptx) :
نقش سیاستهای اجتماعی در بهبود شاخصهای توسعه انسانی هدف اصلی و بخشهای مطالعه هدف اصلی این تحقیق بررسی ادبیات موضوع در زمینه نقش سیاستهای اجتماعی در بهبود شاخصهای توسعه انسانی بوده است. بدین منظور، بخش اول مطالعه به بررسی مبانی نظری و چند تجربه عملی در مورد سیاست اجتماعی اختصاص داشته و بخش دوم نگاهی اجمالی به شاخص توسعه انسانی و ارتباط آن با سیاست اجتماعی دارد. بخش سوم به بررسی نحوه تخمین اثرات سیاست اجتماعی بر بهبود شاخصهای توسعه انسانی می پردازد. سیاست اجتماعی: مبانی نظری و تجربه های عملی شاخصهای توسعه انسانی و ارتباط انها با سیاستهای اجتماعی روش بررسی اثرات سیاستهای اجتماعی بر شاخصهای توسعه انسانی سیاست اجتماعی : مبانی نظری (1) ”سیاست اجتماعی“ موضوعی است که از دو قرن پیش مورد توجه علوم اجتماعی و اقتصاد سیاسی بوده است. مطالعه ادبیات موضوع در زمینه مبانی نظری سیاست اجتماعی (نگاه کنید به کافمن 2013 The Idea of Social Policy in Western Societies: Origins and Diversity) نشان می دهد که سیاست اجتماعی در یک تعریف کلی مداخله دولت در جامعه و اقتصاد برای حل ”مساله اجتماعی“ است و به عنوان یکی از مولفه های اصلی و مهم آنچیزی است که امروزه سیاستگذاری عمومی (Public Policy) نامیده می شود. اما به لحاظ مبانی نظری باید دید که دلایل دخالت دولت برای حل ”مساله اجتماعی“ چه بوده و از آنجاییکه خواستگاه این سیاستها عمدتا درکشورهای غربی بوده بررسی این دلایل تجربه در برخی ازجوامع مذکور دارای اهمیت زیادی برای بحث حاضر خواهد بود. سیاست اجتماعی: مبانی نظری (2) بررسی ادبیات موضوع در زمینه تجربه کشورهای منتخب غربی در این باره نشان می دهد که تعامل بین دولت وجامعه مدنی نقش اساسی در تعریف سیاستهای اجتماعی داشته و به تدریج این منطق کلی سیات اجتماعی در کشورهای در حال توسعه پذیرفته شده است. تعامل بین دولت و جامعه مدنی در شکل دهی به سیاست اجتماعی را میتوان با استفاده از نظریه ”متمایز شدگی کارکردی جامعه“ (Functional Differentiation of Society) توضیح داد (نیکلاس لوهمان 2000 و1982). بر اساس این نظریه، جوامع مدرن ابتدا در غرب و سپس در دیگر نقاط جهان از طریق ایجاد تقسیم کار جدیدی بین زیر سیستم اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی شکل گرفته اند. به عبارت دیگر، در جامعه مدرن کارکردهای زیر سیستمهای جامعه به نحو بارزی از یکدیگر متمایز شده و تقسیم کار جدید بین آنها بوده که باعث ایجاد جامعه مدرن شده است. مطابق این نظریه، هنگامی که در حوزه فرهنگی بین کلیسا و حکومت تفکیک ایجاد شد، در حوزه حقوقی نیز دکترین حقوق طبیعی (Doctrine of Natural Rights) نقش کلیدی در تنظیم روابط اجتماعی بر عهده گرفت. این دکترین عبارت ازآن بود که همه شهروندان صرف نظر از مذهب، نژاد و قومیتشان، از حقوق اساسی یکسانی در جامعه برخوردارند و لذا به یک اندازه باید از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار باشند. سیاست اجتماعی: مبانی نظری (3) تعامل دولت و جامعه مدنی (بخش خصوصی جامعه) برای شکل دهی به سیاستهای اجتماعی در جوامع غربی را باید در چارچوب ”دکترین حقوق طبیعی“ تحلیل کرده و سپس کاربردهایش درکشورهای درحال توسعه مطالعه شود. در حالیکه ”دکترین حقوق طبیعی“ باعث ایجاد حقوق برابر شهروندان در تعیین نظام سیاسی جامعه مدرن شد، از سوی دیگر با حمایت از مالکیت خصوصی زمینه تبدیل اقتصاد فئودالی به بازار آزاد را فراهم آورد. بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد که سیاست اجتماعی در ابعاد مختلف آموزشی، بهداشتی، تامین اجتماعی و توانمند سازی زنان، هر یک به نوعی در پی ایجاد فرصتهای برابرتری برای شهروندان جامعه مدرن در شرایطی بوده اند که می توان انرا اینگونه توضیح داد: در حالی که در جامعه مدرن افراد به عنوان شهروند دولت در برابر قانون یکسان هستند، با توجه به تفاوتهای طبیعی و یا به ارث رسیده، عملکردشان در حوزه جامعه مدنی بویژه اقتصاد بازار میتواند به نابرابریهایی بین آنها منتهی شود. در اینجاست که مداخله دولت تحت عنوان سیاست اجتماعی برای کاهش این نابرابریها و یا تامین حداقل هایی از رفاه اجتماعی برای همه شهروندان، مطرح می شود. بسته به اینکه سنت فکری یک جامعه به چه میزان به ایجاد برابریها بین شهروندان اهمیت می دهد، تعامل دولت و جامعه مدنی در آن جامعه به شکل گیری سیاستهای اجتماعی مختلفی منتهی می گردد. این تنوع و تفاوت در سیاست های اجتماعی را می توان در تجربه سیاست اجتماعی در چهار کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان مشاهده کرد. تجربیاتی که حاوی پیامهای مهمی برای سیاستگذاری اجتماعی درکشورهای درحال توسعه، مانند ایران، هستند.
فرمت فایل پاورپوینت می باشد و برای اجرا نیاز به نصب آفیس دارد